You are currently viewing منظمة نيكستيب تناقش في الرقة قضايا النساء في ظل القوانين الحالية

منظمة نيكستيب تناقش في الرقة قضايا النساء في ظل القوانين الحالية

آريا حاجي

Also available in English

Bi Kurdî jî peyda dibe


عقدت منظمة نيكستيب جلسة حوارية، حضرها/حضرتها صحفيون/ات، وناشطون/ات مدنيون/ات، وحقوقيون/ات، من مدينة الرقة، بتاريخ 01/08/2022، وتناولت الجلسة قضايا النساء في ظل القوانين السارية. 

وناقش/ت المشاركون/ات في بداية الجلسة، تأثير القوانين المعمول بها من قبل الإدارة الذاتية في شمال شرق سوريا، على سير قضايا النساء، وجاءت الآراء متباينة، منهم/ن من رأوا/ين أن القوانين الخاصة بالنساء في مناطق سيطرة الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا، مشجّعة لها، وقد عززت من مكانتها، وجعلت منها أكثر قوة، وما يميز هذا التعزيز هو فرض نظام الرئاسة المشتركة، في حين خالف القسم الآخر من الحضور هذا الرأي، معتبرين/ات أن أن المطلوب هو تمكين النساء حتى يكنّ جاهزات لإدارة المناصب القيادية، كما أن معظم القوانين تكون شكليّة وغير مفعّلة، مثل قانون منع تزويج القاصرات. 

ورأى الحضور أن تقبّل المجتمع لعمل المرأة ليس نابعاً عن قناعة، بل أن الظروف الاقتصادية السيئة هي التي أجبرته على تقبّل الأمر، ورأى البعض أن قوانين الإدارة الذاتية تطبّق في بعض المناطق، ولا تطبّق في مناطق أخرى، الأمر الذي يحتاج الضغط نحو تطبيقها في كافة المناطق دون استثناء. 

وفي المحور الثاني، جرى النقاش حول القوانين المتعلقة بقضايا النساء وفق الدستور السوري، حيث رأى البعض من الحضور أنه لو تم تطبيق هذه القوانين، لكانت المرأة مُنصَفة تماماً ولحصلت على كامل حقوقها، ولكن المجتمع محكوم من العادات والتقاليد والموروث المجتمعي، الذي يحتاج لخطوات ومدة زمنية طويلة للتخلص من آثاره، فيما رأى البعض الآخر، أنه هناك قوانين تعزز العنف ضد النساء، مثل الحكم المعتمد لجرائم قتل النساء، الذي يُخفّف تحت مسمى “جرائم الشرف”. 

أما فيما يتعلق بدور منظمات المجتمع في قضايا النساء، فقد رأى البعض أنه هناك ضعف في أداء هذه المنظمات، حيث يلاحظ أنه في النشاطات الخاصة بقضايا النساء، تشارك النساء فقط دون الرجال، كما أن غالبية المنظمات تقوم باستغلال ملفات النساء بغرض الحصول على الدعم والتمويل. 

واختتمت الجلسة بمجموعة من المقترحات التي قدمّها/قدمتها المشاركون/ات في الجلسة الحوارية، منها ضرورة تفعيل وتنفيذ القوانين المُنصِفة للنساء، وتحسين جودة التعليم بحيث يساهم في التوعية بحقوق النساء، إلى جانب ضرورة تحسين الظروف الاقتصادية، والتدرّج في المطالبة بحقوق النساء لتجنب حدوث ردات فعل تضر بقضاياها، إلى جانب حاجة المجتمع ككل إلى التوعية، وتضافر الجهود بين رجال الدين ونشطاء/ناشطات المجتمع المدني، لمنع تعارض القوانين والالتزام بها. 

مشاركة: