You are currently viewing آليات الوصول لهوية جامعة للسوريين/ات على طاولة حوار نيكستيب

آليات الوصول لهوية جامعة للسوريين/ات على طاولة حوار نيكستيب

امتداداً لمشروع “الحوار السوري – السوري ” أقامت منظمة نيكستيب جلسة حوارية مركّزة، تحت عنوان ” فجوات الجندر وحقوق الإنسان ضمن موضوع الهوية” بتاريخ 22/12/2021 بمقر المنظمة في مدينة القامشلي.

حضر الجلسة 15 شخصاً، من فئات مجتمعية مختلفة، ضمت أكاديميين/ات، وناشطين/ناشطات مدنيين/ات وحقوقيين/ات وصحفيين/ات، بهدف نقاش محاور الجلسة والتي تضمنت التحديات التي تواجه وجود هوية جامعة بين السوريين/ات، ودور القوانين السورية في التمييز ضد النساء ومدى تأثيره على انعدام هوية سورية جامعة، كذلك الأمر مدى التزام سوريا بالاتفاقيات الدولية فيما يخص حقوق الإنسان عامة والنساء خاصة، ومدى التطابق بين المواثيق الدولية لحقوق الإنسان وقوانين الدستور السوري الحالي.

تنوعت آراء الحضور  فيما يخص التحديات التي تواجه وجود هوية جامعة بين السوريين/ات، بين تعاقب الأنظمة الاستبدادية في الحكم، وإقصائها للمكونات من المشهد السياسي بشكل كامل، كما رأى/ت قسم من المشاركين/ات أنه في الدين واستغلاله لأغراض قومية سبباً في عدم وجود هوية جامعة للسوريين/ات، فيما ظهر رأي ثالث بين الحضور أرجع السبب إلى الدستور القائم على الفصل بين السوريين/ات على أساس العرق والطائفة، كذلك عدم مراعاته للجندر في قوانينه، كما أرجع بعض الحضور  السبب إلى انعدام وعي مجتمعي بين السوريين/ات مما أعاق خلق هوية جامعة للسوريين/ات.

وعن دور القوانين السورية في التمييز ضد النساء ومدى تأثير  ذلك على انعدام وجود هوية سورية جامعة، رأى قسم من الحضور  أن القانون السوري الحالي قائم على أساس التمييز ضد النساء وعدم معاملتهن بالمثل مع الرجال في العديد من بنوده،  كما أعطى رأيٌ آخر لدى المشاركين/ات،  التمييز ضد النساء بُعداً تاريخياً كنتاج عن الموروثات الاجتماعية المتناقلة بين الأجيال، كما أن اعتماد القانون السوري على الشريعة الإسلامية المتضمن بنوداً “تعسفية” بحق النساء، بحسب رأي قسم من الحضور، هي من أسباب عدم وجود هوية جامعة بين السوريين/ات.

من جهة أخرى، رأى/ت بعض المشاركين/ات أن التعصب الفكري وحرمان المواطنين/ات السوريين/ات من حقوقهم/ن،  عزز الفكر القومي على حساب الفكر الوطني، والتقوقع في فئات طائفية وعرقية وهويات فرعية بدلاً من هوية وطنية جامعة.

فيما يتعلق بمدى التطابق بين المواثيق الدولية لحقوق الإنسان وقوانين الدستور السوري الحالي، أكد/ت المشاركون/ات أن الدستور السوري الحالي قائم أساسا على عدم المساواة، ولا يوجد تمثيل حقيقي في البرلمان للسوريين/ات، ولا يمكن لهذا الدستور أن يتطابق مع المواثيق الدولية بأي شكل من الأشكال.

مشاركة: